به نقل از «فرارو»

انتقاد مطهری به انتصاب «خلاف قانون اساسی» رضایی از سوی رئیسی

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۸۵۸۵

صبح امروز خیری درباره استعفاء محسن رضایی منتشر شد. در ابتدا خیلی ها فکر کردند که او به طور کامل از دولت جدا شده. اما به سرعت مشخص شد که چنین نیست و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور طی یک حکم مسئولیت جدیدی به وی سپرده است؛ دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا.

تا قبل از این چنین جایگاه و عنوان شغلی در کشور وجود نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بدان معناست که محسن رضایی مسئول تشکیل و تاسیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شده است. چیزی که حکایت از دائمی شدن این شورا و تثبیت فعالیت آن دارد. این در شرایطی است که پیشتر قرار بود شورای یاد شده یک فعالیت مقطعی با هدف خنثی‌سازی فشارهای دوره ریاست جمهوری ترامپ داشته باشد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم در خصوص ماموریت جدید داده شده به محسن رضایی از سوی رئیس جمهور. برای تاسیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه گفت: ما برای آقای محسن رضایی آرزوی توفیق می‌کنیم اما این انتصاب مشکل قانونی دارد، به دلیل اینکه شورای عالی هماهنگی سران قوا یک امر موقت و اضطراری بوده و مقارن با تحریم‌های شدید آقای ترامپ به وجود آمد، برای اینکه بتوانند بهتر و سریع‌تر تحریم‌ها را دور بزنند.

وی افزود: تا الان هم در واقع این شورا باید تعطیل شده باشد چون ما از آن شرایط خارج شدیم. الان خوشحالیم که سختی تحریم‌های دوره آقای ترامپ دیگر وجود ندارد. در واقع فلسفه وجودی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بین رفته است. لذا این که بخواهند دبیرخانه‌ای تاسیس شود یا گسترش پیدا کند، نشان می‌دهد که آقایان یک عمر طولانی برای این شورا در نظر گرفته‌اند که این خلاف قانون اساسی است چرا که چنین نهادی در قانون اساسی وجود ندارد. البته اگر سران قوا بخواهند هر چند وقت یک بار جلسه‌ای تشکیل دهند و با هم مشورت کنند کار خوبی است ولی این که به صورت شورایی در بیاید که قانون‌گذاری کند خلاف قانون اساسی است.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: این شورا نهادی‌ است که برخی کارهای مجلس را انجام می‌دهد و گاهی قانونگذاری می‌کند و اختیارات مجلس را محدود کرده است. لذا نمی‌تواند دائمی باشد. امیدواریم که تجدیدنظری در خصوص این موضوع صورت بگیرد.مطهری در پاسخ به این سوال که اگر این نهاد نثبیت شود، آیا می تواند به شکل جدی‌تر وضعیتی مانند چالش شوراهای عالی ایجاد کند یا خیر، گفت: بله قطعا شورایی که مرکب از سران سه قوه است از قدرت بیشتری برخوردار است و مجلس را به ‌عنوان «نماینده مردم» به حاشیه می‌راند، خصوصاً که مصوبات آن به شورای نگهبان نمی‌رود.

وی افزود: به نظر بنده ادامه کار این شورا به صلاح کشور نیست. نباید کاری کنیم که تبدیل به یک نهاد دائمی شود و خساراتی را برای کشور از طریق دخالت در کار مجلس و حتی قوه قضائیه به وجود بیاورد. به طور خلاصه ماهیت این شورا دخالت قوا در کار یکدیگر و عدم تفکیک قواست که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.او در خصوص این استدلال که افراد موافق این شورا می‌گویند حضور رئیس مجلس در این مجموعه به معنای حضور کل مجلس است، اظهار کرد: خیر؛ این استدلال درست نیست چون نمایندگان مجلس از کار این شورا اطلاعی ندارند. رئیس مجلس سخنگوی مجلس است و این که در شورایی حضور داشته باشد بدین معنا نیست که نظر مجلس را منتقل می‌کند. نظر مجلس با رأی‌گیری مشخص می‌شود. به هر حال این شورا اختیارات مجلس را به عنوان نماینده مردم محدود کرده است و باید زودتر به کار خود پایان دهد.

منبع: روزنامه اینترنتی فراز

منبع: فرارو

کلیدواژه: شورای هماهنگی اقتصاد سران قوا علی مطهری محسن رضایی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قانون اساسی محسن رضایی سران قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۸۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048